الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
يراعي التخطيط الاقتصادي في سورية تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:
1-ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة، والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة، وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2-ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
3-ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد، ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي، وفي إطار خطة التنمية، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
لا تنـزع الملكية العامة إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
كما أن المصادرة العامة في الأموال ممنوعة،
ولا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
كما يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
إن حق الإرث مضمون وفقاً للقانون.
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.

مصدر المعلومات من دستور الجمهورية العربية السورية